وأكد حسن البوكيلي نائب السفير الممثل الدائم للمملكة بجنيف، أمس الإثنين، أنه "بالنظر إلى التهديدات التي تثقل الأمن الجماعي، فإن المغرب يجدد الدعوة من أجل التزام دولي جديد للتنفيذ الفعلي ودون تمييز لمقتضيات الاتفاقية حول الأسلحة البيولوجية".
وأوضح أن المملكة، الحريصة على المبادرة من أجل تنفيذ وتعزيز منع الأسلحة البيولوجية، أطلقت سلسلة من المبادرات من أجل التحيين التدريجي لترسانتها القانونية ودعم التعاون الثنائي الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وأضاف أن المغرب أطلق مشروع قانون حول مراقبة تجارة المنتوجات ذات الاستعمال المزدوج، وكذا وضع نظام وطني لمراقبة الصادرات يهدف إلى منع اقتناء وصناعة ونقل الأسلحة البيولوجية.
وعلى مستوى التعاون، ذكر الدبلوماسي بتدشين في مارس 2013 لمكتب إقليمي للوقاية من المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيماوية في الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي.
وذكر السيد البوكيلي بالمناسبة بإطلاق المغرب وألمانيا في 2014 لبرنامج شراكة متميزة من أجل التقليص من المخاطر البيولوجية كانتشار الأمراض الخطيرة والأوبئة.
وقال إن المملكة تدعو الدول الأطراف في الاتفاقية حول الأسلحة البيولوجية إلى التصدي لمخاطر اقتناء الأسلحة البيولوجية والنهوض بالتعاون الدولي في هذا المجال.
كما شدد على ضرورة "وضع إجراءات للشفافية والثقة من أجل تأطير استعمال التكنولوجيات البيو كيميائية والبيولوجية ذات الاستعمال المزدوج والحد من انتشارها ".
وأشار في هذا الصدد إلى احترام المقتضيات المرتبطة بحق الدول الأطراف في امتلاك ونقل التجهيزات البيولوجية إلى أهداف سلمية والتنمية الاقتصادية والتقنية.
ومن بين التوصيات التي تقدم بها المغرب خلال الندوة تعزيز القدرات العملية في مجال التدخل في الحالات المستعجلة والتهديدات الإ رهابية باستعمال أسلحة بيولوجية بما فيها وضع وحدات بيوطبية متنقلة.
واقترح الدبلوماسي أيضا المصادقة على إجراءات تتعلق بالأمن البيولوجي ومراقبة الأوبئة خاصة وضع مدونة سلوك بالنسبة للعلماء.
وبالمناسبة، أشاد الوفد المغربي بانخراط الكوت ديفوار والنيبال وأنغولا وسيرياليون في الاتفاقية حول الأسلحة البيولوجية، داعيا إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز البعد الكوني لهذه الاتفاقية ووضع بروتوكول إضافي لدعم نظام مراقبتها.
