وحسب اليومية فإن قرار الحموشي سعيا منه إلى أن يتشبع موظف الشرطة بثقافة حقوق الإنسان، ويتمكن من مبادئها وأحكامها، وتطبيق آلياتها بشكل يمنع أي إخلالات وتجاوزات مهنية أو شخصية تمس بهذه الحقوق والحريات.
وقالت اليومية إن من المنتظر أن تجري إعادة تنظيم دورات تكوينية بولايات الأمن، سيستفيد منها في مرحلة أولى رؤساء المناطق والعمداء المركزيون ورؤساء المصالح الخارجية للشرطة القضائية والاستعلامات العامة ورؤساء الدوائر، قبل أن تستفيد في مرحلة ثانية فئات أخرى من موظفي مختلف مصالح الأمن الوطني.
وذكرت اليومية أن التكوين لأول مرة سيشمل محاضرات تستعرض مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الفئات، خصوصا الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة.
وأفادت اليومية أن تعليمات خاصة أعطيت لكيفية التعامل مع المسيرات الاحتجاجية والوقفات، وكيفية تطبيق القانون في حال الإضطرار إلى استعمال القوة أو اللجوء إلى تفيق الوقفات الاحتجاجية.
حماية أمن المواطن
الاستراتيجية الجديدة التي سيشرع في تطبيقها الحموشي، تهدف إلى العمل على عصرنة القطاع وعقلنته، بما يعنيه ذلك من الاحتكام إلى معايير الحكامة الرشيدة والفعالية وسرعة التدخل، والتجاوب مع نبض الشارع المغربي، وتوظيف كل ما تتيحه التكنولوجيا لضمان جودة المرفق الأمني، لينشغل بجوهر وظيفته إلا وهي «حماية أمن المواطن ».
