نقلت جريدة أخبار اليوم، في عدد غد (الخميس)، عن محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، قوله "إن غيابات وزراء الحكومة الملتحية بلغت منذ دورة أبريل 2012 إلى أبريل 2013 حوالي 261 غيابا”.
ووضعت لائحة الغيابات عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، على قائمة الوزراء أكثر غيابا، متبوعا بوزير الداخلية، ثم وزير التعليم العالي، ووزير العدل والحريات. ووفق معيار انتماء الوزراء للجان المكونة لمجلس المستشارين، فقد احتل الوزراء المسؤولون عن القطاعات الإدارية الرتبة الأولى ب 93 غيابا.
ونشرت جريدة المساء، في عدد غد (الأربعاء)، بدورها تفاصيل تقرير الفريق الفدرالي، مشيرة إلى أن محمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة كان أقل الوزراء غيابا بأربع مرات، متبوعا بمحمد الوفا، وزير التعليم والتربية الوطنية، وبسيمة الحقاوي، وزير التنمية الاجتماعية بخمسة غيابات، في حين سجل غياب الحسين الوردي، وزير الصحة 7 مرات، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال ب8 غيابات.
وأوضحت المساء أن محمد دعيدعة اعتبر "أن واقع الحال والممارسة الفعلية للحكومة تجاه المؤسسة التشريعية تنم عن تهميش البرلمان وتعطيل المراقبة من خلال الغياب المتكرر للوزراء عن الجلسات الدستورية باعتبارها آلية لمراقبة العمل الحكومي، متسائلا: هل يُعقل أن تبلغ غيابات القطاعات الاجتماعية 69 غيابا، في الوقت الذي تعرف البلاد احتقانا اجتماعيا وترديا في الخدمات الإجتماعية؟ وهل بهذه الممارسة يتم التفعيل الديمقراطي والتشاركي لمقتضيات الدستور وإقامة التعاون البناء والتواصل المستمر مع البرلمان؟".
جريدة الأحداث المغربية أوضحت أن "إحصائيات غياب الوزراء عن الجلسات العمومية في البرلمان تطفو من جديد على السطح، بعدما وضع الفريق الفدرالي بالغرفة الثانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، إحاطة علما كشف من خلالها أن مجموع غيابات وزراء حكومة بنكيران وصلت إلى261 غيابا".
الإلتزام الحكومي
غياب الوزراء، حسب المعارضة، مؤشر على تدني مستوى الإحساس بالالتزام والمسؤولية، وإعلان واضح عن الاستقالة شبه الكلية للحكومة ويترجم عجزها عن رفع التحديات المطروحة، و قدرتها على الدفاع عن أدائها أمام البرلمان في إطار مراقبته للعمل الحكومي.
ويبقى غياب الوزراء إخلالا حكوميا بأحد أهم التزاماتها المتعلقة بالتعاون والتفاعل مع المؤسسة التشريعية حتى تتمكن السلطة التشريعية من الاضطلاع بدورها الدستوري في التشريع ومراقبة عمل الحكومة ومساءلتها، بل أكثر من ذلك هو عطب سياسي، ينضاف إلى باقي أعطاب المشهد السياسي، يطبع العلاقة السلبية بين الحكومة والبرلمان، ويعكس الفهم الخاطئ لمدلول التضامن الحكومة، الذي يتم اختزاله من طرف العديد من الوزراء في إمكانية إنابة زملاء لهم في قراءة أجوبة مكتوبة أعدت سلفا من طرف المصالح التقنية للوزراء.
وحسب وجهة نظر الحكومة، فإن الغياب يمليه مشاركة الوزراء في بعض الأنشطة الرسمية أو وجودهم في مهمة خارج المغرب، إلا أنه يبقى "عذرا أكبر من الزلة".
