وكلفت اللجنة المركزية بمقتضى مقرر توج أشغال دورتها السابعة التي انعقدت أمس الاحد بمدينة سلا، المكتب السياسي للحزب وأمينه العام بإجراء "الاتصالات والمشاورات والخطوات الضرورية، مع الأخذ بعين الاعتبار دقة المرحلة وتراكماتها، واستحضار مصلحة الوطن وانتظارات المواطنين".
وأكدت اللجنة أن قرار المشاركة يستند الى التراكم الذي حققه الحزب في التجربة الحكومية السابقة "التي ساهم في إنجاحها وبصمها بقوة، من خلال عمل فريقه الوزاري وفريقيه البرلمانيين في مجالات التشريع، وتحديد وبلورة السياسات العمومية، ومباشرة إصلاحات في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية".
وأهابت بكل أعضاء الحزب وتنظيماته بالالتفاف حول الحزب والعمل الدائم على توسيع قاعدته الشعبية وتنظيماته القاعدية وروابط النضال والتضامن مع الجماهير، دفاعا عن مصالحها وقضاياها العدالة.
وكان الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، قد أكد في تقرير للمكتب السياسي قدمه في افتتاح أشغال هذا الاجتماع أن الموقع الطبيعي للحزب يكمن في مواصلة التجربة الحكومية ومواكبتها بنفس إصلاحي معتبرا أن الأسباب التي جعلت الحزب يشارك في أول حكومة في إطار دستور 2011، "لا تزال قائمة".
وسجل أن اقتناع الحزب بضرورة السير في اتجاه استكمال النهج الذي سار فيه منذ خمس سنوات، "لا يستثني التفكير، مليا، الأسباب التي جعلته لا يستفيد من النتائج الايجابية جدا لعمل وزرائه في القطاعات الاجتماعية التي أشرفوا على تدبيرها" داعيا الى التفكير في سبل بلورة ما يحققه الحزب من سبق سياسي " إلى نتيجة انتخابية مميـزة، وحضور وازن وفاعل من مواقع القرار والتدبير".
