ودعا ذات المكتب "الحكومة المقبلة ووزارتها في الصحة إلى نهج سياسة ومقاربة تشاركية حقيقية وفاعلة تشمل جميع الفاعلين بالقطاع، تعمل على انتشال القطاع الصحي من السكتة القلبية الوشيكة من جراء الاحتقان الحالي، وذلك من خلال الرفع من الميزانية المرصدة لوزارة الصحة وتوظيف الاعداد الكافية من الممرضين والأطباء بمختلف المؤسسات الصحية الوطنية وإيجاد الحلول الناجعة لاشكالات واختلالات المنظومة والعرض الصحي".
وتؤكد النقابة على "ضرورة فتح حوار اجتماعي مركزي وقطاعي حقيقي وشامل في جميع نقط الملف المطلبي المحين لكل من الشغيلة المغربية عامة والشغيلة الصحية بشكل خاص، كما تقدمت به النقابات الوطنية الجادة والمسؤولة وكذا التنفيذ الكلي والتقيد بأجرأة كل بنود الاتفاقات الموقعة بين النقابات الصحية والحكومات السابقة دون قيد أو شرط، بما فيها الاتفاق القطاعي لـ 5 يوليوز 2011 الذي ينص على الحد الأدنى من المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية من أطباء و ممرضين وإداريين".
وتابع نفس المصدر أن "أهم ملف و أول التحديات التي تقف أمام الحكومة المقبلة مهما كانت الألوان السياسية المشكلة لها، وهي تضع ميزانية سنة 2017 هو الملف الاجتماعي الذي يعتبر أهم محاوره التراجع عن الممارسات القرارات اللاشعبية التي اتخذتها الحكومة السابقة من خلال استهداف حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والشغيلة المغربية عبر إقرارها لسياسات وبرامج تعتمد على إحقاق التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب الاستقرار الاجتماعي".
