وقالت الهيئة ذاتها، من خلال تقريرها الأولي لملاحظة الانتخابات التشريعية الأخيرة، إن الحملة الانتخابية، «انطلقت قبل موعدها القانوني ببعض الممارسات، كإقامة الولائم والحفلات وتوزيع الأموال والعطايا، كأكباش العيد واللوازم المدرسة، فضلا عن انسحاب مرشحين في آخر اللحظة».
كما انتقد المصدر ذاته، ما اعتبره "الحضور الباهت للنساء في منصات التجمعات الانتخابية العمومية، بالإضافة إلى استغلال الأطفال وتشغيلهم في الدعاية وتوزيع المنشورات".
وأضاف المصدر ذاته، أنه أثناء الحملة سجلت "تدخلات على نطاق واسع لأعوان السلطة من أجل توجيه الناخبين والناخبات، خاصة القاطنون في الأحياء الفقيرة وفي البوادي، للتصويت لصالح أطراف حزبية معينة؛ فضلا عن شراء الأصوات، مع اندلاع بعض المواجهات العنيفة بين أنصار ووكلاء اللوائح في أكثر من دائرة انتخابية، باستعمال الأسلحة البيضاء والهراوات".
هذا واعتبرت الهيئة الحقوقية ذاتها أن "الانتخابات بالمغرب، وإن عرفت بعض التحسن، خاصة على مستوى التشريعي، فإنها لازالت لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية المتعلقة بالنزاهة والشفافية والحياد الإيجابي؛ فضلا عن تسجيل الحضور الباهت للقضايا الحقوقية في البرامج الانتخابية، خاصة الحقوق المدينة والسياسية".
