وعبر فرع حزب «الجرار »، عن شجبه «لما وقع من أحداث مؤلمة، ورفضه المطلق لجميع أشكال العنف سواء في حق المواطنين أو المؤسسات والممتلكات تحميل المسؤولية كاملة فيما وقع لمافيا العقار وسماسرة التجزيئ السري والغير القانوني وعليه ».
وطالبت الأمانة الإقليمية للحزب بـ"فتح تحقيق إداري وقضائي في هذه الأحداث مع ترتيب الجزاءات القانونية وفق التشريعات الجاري بها العمل تحديد المسؤوليات عن فوضى البناء العشوائي والغير المرخص والضرب على أيدي المتلاعبين بمصالح الساكنة تسوية عاجلة وقانونية للوضعية العقارية بتراب المنطقة، وتمكين الساكنة من تملك الأراضي مع حل إشكالية أراضي الجموع بشكل نهائي صياغة استراتيجية مجالية للتنظيم العمراني تأخذ في الاعتبار حجم الطلب المتزايد على السكن والاستثمار، وحلحلة إشكالية تصاميم التهيئة والنمو إدماج المنطقة في إطار المخطط المديري للتهيئة العمرانية لأكادير الكبير التعجيل بإحداث وكالة حضرية إقليمية باشتوكة أيت باها مع التسريع بإنجاز الدراسات والبحوث القطاعية".
وكانت شرارة الاحتجاج، قد انطلقت بمركز سيدي بيبي بسبب إقدام السلطات المحلية على عملية هدم عدد من المنازل العشوائية التي شيدت إبان الحملة الانتخابية الخاصة باقتراع 7 أكتوبر الجاري.
