وسجلت الفدرالية، اليوم خلال ندوة خصصت لتقديم تقريرها حول ملاحظات الإنتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر باعتماد مقاربة، «بإيجابية التقدم على مستوى نسبة التمثيلية النسائية بالبرلمان والمرور من 17 في المائة إلى 21 في المائة، مردفة "غير أن التطلعات كانت أكبر من ذلك بالنظر إلى المقتضيات الدستورية، وإلى التقدم النسبي إلى الثلث في نتائج الإنتخابات الجهوية والمحالية لسنة 2015، وهو ما يعكس تذبذب الإرادة السياسية لدى الحكومة والفاعلين على مستوى إقرار آليات تشريعية وعملية للتوجه نحو المناصفة".
وعبرت فدرالية رابطة حقوق النساء، عن أسفها حول ما اعتبرته "عدم إسناد إدارة الحملات الإنتخابية للنساء في استحقاقات 7 أكتوبر، وضعف حضورهن كوكيلات للوائح محلية، ولوائح الشباب، أو وضعهن في مراتب متأخرة في اللوائح ما يعزز فرضية وجود النساء فقط لتكملة اللائحة أو للديكور".
واستنكر المصدر ذاته، "اعتماد الأحزاب في حملاتهم على نساء الأحياء الشعبية الأكثر فقرا وحاجة"، مسجلين "حالات تحرش جنسي وعنف لفظي من طرف مناضلي بعض الأحزاب بنساء بعض المناطق في غياب تام لأي إجراءات جزرية في حقهم".
هذا وسجلت الفدرالية تأخر وزارة الداخلية تقديم النتائج حسب النوع، "مما صعب مسألة المتابعة والمرافعة".
يذكر أن تمثيلية النساء بالبرلمان أفرزت في الانتخابات التشريعية الأخيرة تولي النساء لـ81 مقعدا (60 من اللائحة الوطنية، 11 من لائحة الشباب، و10 من الدوائر المحلية).
