وأوضح المصدر ذاته، أن المظاهر المنافية للديمقراطية التي وقعت في الانتخابات التشريعية السابقة، «استهدفت أيضا الأحزاب الوطنية الديمقراطية ذات الشرعية التاريخية والشعبية لخلق قطبية ثنائية وهمية مضرة بمبدأ التعددية لا تستند إلى الاختيار الشعبي الحر وتستهدف مسارات البناء الديمقراطي النزيه »، مضيفا «وهو الأمر الذي يبدو واضحا في تمكين الحزب المعلوم من رقم يصعب تصديقه، مما جعل الاقتراع اقتراعين : اقتراع خاص بجميع الأحزاب مقابل اقتراع لحزب معين استعملت فيه كل وسائل الضغط والدعاية من طرف أجهزة يفترض فيها التزام الحياد التام تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ».
وتابعت جمعية «لا هوادة »، أنه "في إطار المكاشفة الصادقة أن الحزب الواضح المرجعية والمحكم التنظيم والمرتبط منخرطوه ومناضلوه بقيم ومبادئ الحزب وليس بشخص أو أشخاص داخل الحزب هو الذي كان أكثر تأهيلا للفوز بثقة الناخبين"، داعيا «جميع الأحزاب الديمقراطية الحقيقية التي ولدت من رحم الشعب وقدمت التضحيات الجسام أن تقوم بنقد ذاتي مسؤول، وتقوي صفوفها بتطهيرها من كل الاختلالات التنظيمية، والقيم الغريبة عن قيمها الأصلية؛ القيم التي من أجلها أسست، ومن أجلها ناضلت أجيال متلاحقة ».
