وأوضحت الجريدة أن النظام الجديد سيساعد تعميم تجربة المحاكم الإلكترونية على تسهيل إجراءات عدد من المساطر القانونية، إذ سيتم ربط عدد من المكاتب بالإنترنيت كالدخول لمكتب التبليغات والتنفيذيات القضائية او لكتابة الضبط بالنسبة للمحاكم التجارية (الدار البيضاء، الرباط، أكادير، مراكش) او للسجل التجاري او لكتابة ضبط المحاكم الإبتدائية بالدار البيضاء انفا والرباط او للخريطة القضائية، ومن المنتظر ان تعم التجربة على باقي المحاكم، وخصوصا، على المجلس الأعلى، نظرا لما ستحققه هده العملية من ربح للوقت ومن تفادي العناء والتنقل لغير ساكنة الدار البيضاء والرباط مثلا.
وحسب اليومية، فما زال التفكير في حل عدد من الإشكاليات التي تعوق تجربة المحاكم الإلكترونية وتعميمها كتنفيذ عدد من الإجراءات مثل التوقيع الإلكتروني او السر المهني او وسائل الإثبات او مشكل القرصنة ومشاكل التبليغ.
وفي الوقت الذي يبدو استنطاق المتهمين عن بعد عبر برامج الإنترنيت يصعب تحقيقه في الوقت الحالي، فإن مسؤولين بوزارة العدل يسعون إلى رقمنة المحاكم وإلى ان تكون قادرة على إعطاء المعلومة في وقتها، ليتابع المواطن القضايا بتفاصيلها، إذ دخلت الوزارة في مفاوضات مع شركات متخصصة لتجهيز المحاكم بأنظمة معلوماتية ستمكن المحاكمين من التعامل إلكترونيا دون مشاكل مع المحاكم.
وسيتم قريبا العمل بتطبيقات خاصة، تهم كلا من السجل الوطني لاعتقال الاحتياطي وتتبع التنفيذ على شركات التأمين، وتطبيق الكتابة الإلكترونية حيث من المنتظر ان يتم التطبيق أوليا في محاكم الرباط والدار البيضاء على اساس أن تعمم الخدمة على مختلف محاكم المملكة مستقبلا.
ويسمح التطبيق الجديد بضبط إجراءات الاعتقال الاحتياطي بالنيابة العامة وضبط الحالة اليومية للمعتقلين ومن شأنه أن يوفر التواصل الإلكتروني بين محكمة الاستئناف والمحكمة الإبتدائية، والجرد الدقيق للملفات و تتبع مآل الاعتقال الاحتياطي، ووضعية الملفات المحالة على المؤسسات السجنية، وضبط التمديدات والإحضار للجلسات وجرد ملفات الأحداث وملفات الأجانب وتصنيف المعتقلين حسب الجرائم المرتكبة.
