وذكرت مصادر من وزارة الداخلية أن فئة أصحاب المهن الحرة تحتل المرتبة الرابعة بنسبة تناهز 14 في المائة، تليها في المرتبة الخامسة فئة أجراء القطاع الخاص بنسبة تفوق 8 في المائة في حين أن فئة الفلاحين تأتي في المرتبة السادسة بنسبة تناهز 6 في المائة.
وسجلت المصادر ذاتها ان هذه تركيبة مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية ليوم الجمعة 7 أكتوبر لم تختلف كثيرا عن التركيبة المهنية لمجلس النواب المنتخب سنة 2011.
وبخصوص توزيع الأعضاء المنتخبين برسم الدائرة الانتخابية الوطنية بحسب تركيبتهم المهنية، اوضحت المصادر ذاتها أن فئة الموظفين تتبوأ الصدارة بـ26 نائبا، أي بنسبة تناهز 29 في المائة من مجموع الأعضاء المعلن عن انتخابهم برسم هذه الدائرة الانتخابية تليها فئة رجال ونساء التعليم وفئة أصحاب المهن الحرة بـ16 نائبا لكل منهما، أي بنسبة تقارب 18 في المائة، وهو ما يعني أن أصحاب هذه المهن الثلاث يشكلون لوحدهم ما يفوق 64 في المائة من الأعضاء المنتخبين برسم الدائرة الانتخابية الوطنية.
أما بالنسبة للأعضاء المنتخبين برسم الدوائر الانتخابية المحلية، فتتصدر فئة التجار الترتيب ب 91 نائبا، أي بنسبة تقارب 30 في المائة، تليها فئة رجال ونساء التعليم بـ42 نائبا، أي بنسبة تناهز 14 في المائة ثم فئة أصحاب المهن الحرة بـ 38 نائبا، أي بنسبة تتجاوز 12 في المائة وبذلك فإن أصحاب المهن الثلاث المذكورة يمثلون لوحدهم أزيد من 56 في المائة من الأعضاء المنتخبين برسم الدوائر الانتخابية المحلية.
