وأوضحت صحيفة الناس، في عدد يوم غد (الاثنين)، أن بنكيران وضع شكاية ضد "إلبايس" في السجل العام للنيابة العامة للدولة الإسبانية بمدريد عبر وكيل قضائي.
وكشف مصدر مطلع للجريدة أن إجراءات رفع الدعوى القضائية أحيطت بتكتم شديد، إذ لم يطلع عليه حتى أعضاء الحكومة، مذكرا أن رئيس الحكومة انتقل إلى مقر القنصلية الإسبانية في الرباط من أجل منح توكيل رسمي بصفته رئيس الحكومة عن طريق موثق يسمح فيه لوكيلة قضائية في مدريد تدعى بلانكا رويضا كينثيرو بمباشرة إجراءات الدعوى هناك.
وكشفت الجريدة أن الشكاية تكفل بمتابعتها المحامي الإسباني خوسي لويس سانس أريبا، الذي يعتبر واحدا من المختصين الكبار في القضايا الجنائية في إسبانيا، من قبيل المحامي جاك فرجس الفرنسي، وهذا ما جعل الإسبان يطلقون عليه لقب "فرجيس إسبانيا".
ووضعت الشكاية، حسب الجريدة، يوم 20 دجنبر الماضي، أياما قليلة قبل دخول أوربا، وإسبانيا خاصة، في عطلة نهاية رأس السنة وانشغال الإسبان باحتفالات عطلة رأس السنة.
وأوضح مصدر الجريدة أن قرار مقاضاة "إلبايس" اتخذ في الوقت الذي كان علي أنوزلا داخل السجن، وهو ما حذا بالسلطات المغربية إلى إطلاق سراحه ردا على الانتقادات الموجهة للمغرب من طرف عدة جهات إسبانية قالت :”إن المغرب لم يقو على مقاضاة صحيفة "إلبايس" لتفادي "هجمات" الإعلام الإسباني.
السرية والتكتم
يبدو أن ملف علي أنوزلا ينبعث من جديد من رماده، فعكس ما اعتقده الكثيرون أن الملف طوى نهائيا وضع بنكيران شكاية ضد جريدة إلبايس الإسبانية، ليعيد القضية إلى الواجهة.
من حق المغرب اللجوء إلى القضاء، كما من حق الجريدة الإسبانية الدفاع عن نفسها، فالمغرب له اتفاقيات دولية مع أوربا، ومنها إسبانيا من أجل مواجهة الإرهاب، ولا يعقل إطلاقا أن تلجأ جريدة إلى بث شريط يمس أمن المغرب في الوقت الذي تباشر فيه السلطات الإسبانية إجراءات ملموسة، ومنها التعاون الاستخباراتي، بل أحيانا تسليم بعض المتهمين بقضايا الإرهاب.
