وأوضحت ياسمينة بادو أنها قليلة الظهور إعلاميا، وذلك يعود "إلى تربيتي لأنني أحب الحديث عن نفسي وأقول:”حشومة نهضر على راسي.. وهذه السنة شُنت ضدي حملة شرسة، وهي في الحقيقة بدأت تستهدفني منذ أن كنت أزوال مهامي كوزيرة للصحة”.
وأوضحت ياسمينة أن القانون المغربي للصرف يخول لمكتب الصرف أن يمنح مقابلا بالعملة الصعبة لكراء الشقق للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالخارج.. منذ ذلك الحين إلى اليوم، ومازالت ابنتي الصغرى تتابع دراستها، يمكنني أن أقول لك إن الدولة ربحت.. لأن مبلغ الكراء أصبح يساوي مبلغ الشراء.. إذن أنا لم أختلس الأموال، الآن لما صرحت بأنني أملك شقة في باريس هذا أزعج الذين يرغبون في المس بسمعتي، لأن سنة 1988 لا تترك لهم مجالا لتأليف قصص واتهامات جديدة، لأنني وقتها لم أكن وزير بعد”.
وأوضحت ياسمينة أن ثمن الشقة هو 2 مليون فرنك فرنسي، لأن عملة الأورو لم يبدأ العمل بها إلا في فاتح يناير 2002، أي ما بين 250 و300 مليون سنتيم، ثم تساءلت:” أليس من حقي اقتناء شقة؟"، مشيرة إلى أن تلك الأموال حصلت عليها من القضايا والملفات التي كانت تترافع فيها وهي كافية لأن تخول للمحامي الذي ينوب عنها باقتناء شقة في سنة واحدة لا 6 سنوات”.. ثم سخرت قائلة:” هل تريدون التلميح إلى أنني كنت أتاجر في المخدرات حتى اقتنيت تلك الشقة؟".
وفي ردها حول سؤال حول الربط بين صفقة اللقاحات واقتناء الشقة ببرارس أجابت ياسمينة أن هذه اتهامات خطيرة خصوصا أن السباعي في كل مرة يتحدث عن لقاح معين وصفقة بعينها، فالصفقات كانت شفافة ونزيهة تماما.
واختتمت ياسمينة الحوار الطويل بابتسامات، فهي لا تخفي أنها ولدت سنة 1962، وتفضل وصفها بالوزيرة الضاحكة على وصفها بالوزيرة المرتشية، كما تخاف على عائلتها من "العين".
القضاء .. بحثا عن الحقيقة
أصبحت ملف ياسمينة بادو وشقتها بباريس ولقاحات أنفلوانزا لا تستحمل كل هذا اللغط السياسي، فالأكيد أن القضاء وحده من يستطيع وقف كل المزايدات السياسية، بعيدا عن الحروب والدسائس و"تسجيل الأهداف".
إن لجوء حزب الاستقلال إلى القضاء بقدر ما سينصف أحد الطرفين (بنكيران وياسمينة بادو)، فإنه سينجح في وقف قضية بدأت صغيرة ثم كبرت مع المواجهة السياسية أو قرب الانتخابات.. المغاربة من حقهم معرفة الحقيقة إما بإدانة ياسمينة أو إعلان براءتها بعدما كشفت عن تأثر أسرتها بتداعيات الملف.
