وذكرت السلطات المحلية أنه على إثر قيام مستشار برلماني بترويج مقطعي فيديو يزعم من خلالهما توصله بمعلومات بوجود خروقات انتخابية بمكتب التصويت رقم 14 بجماعة "تاغزوت نايت عطى" من قبيل عدم قيام رئيس مكتب التصويت بوضع المداد غير القابل للمحو للناخبين، وتصويت الناخبين دون حضورهم بمن فيهم الأموات، مع التهديد بوقف التصويت بهذا المكتب، إضافة إلى اتهام عون سلطة في مقطع فيديو آخر بتوجيه الناخبين بمكتب التصويت بقصر آيت عمار الكائن بجماعة ألنيف، فإن الأبحاث التي باشرتها الجهات المختصة أكدت أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأشار المصدر إلى أن مكتب التصويت المشار إليه يضم أربعة من ممثلي وكلاء اللوائح الانتخابية يتابعون عملية التصويت التي تمر طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 07/10/2016 على الساعة 15:21
