وعبر حزب «الوردة »، في بلاغ له عما سماه «المظاهر السلبية والمشينة التي رافقت العديد من الحملات الانتخابية، من استعمال المال والدين، من طرف تجار الإنتخابات وتجار الدين »، مضيفا أن ذلك "يضرب في الصميم، تطلعات الشعب المغربي، التواق للحياة الكريمة، ضمن مجتمع ديمقراطي حداثي".
وفيما يشبه انتقادا لحزب العدالة والتنمية، أكد المصدر ذاته، أنه «تم إجهاض الإنتقال الديمقراطي، الذي كان من الممكن أن يسمح به الدستور الجديد، بعد أن منحت الرتبة الأولى في الإنتخابات السابقة لأوانها، لحزب كان باستمرار، منذ نشأته معاديا، للمطالب الديمقراطية الحداثية، وكرس ذلك في مختلف السياسات اليمينية، التي مررها في الحكومة والبرلمان، على كل الواجهات، السياسية والإقتصادية والإجتماعية والحقوقية والثقافية".
وأضاف رفاق لشكر، في بلاغهم «تمكنت من الحفاظ على استقرارها وأمنها ووحدتها، إلا أنه مازالت هناك محاولات للتمدد والتغلغل في أوساط المجتمع، تروج خطابا متشددا وتأويلا متطرفا ومتزمتا وظلاميا للدين الإسلامي، يضرب الحريات الجماعية والفردية وحرية الفكر والإبداع، بهدف الهيمنة السياسية، وبناء مشروع مجتمعي، مناقض ».
