وذكرت مصادر مطلعة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017، سيصل إلى مجلس النواب، الخميس المقبل، أي قبل يوم من الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في السابع من أكتوبر الجاري.
وكان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قد دعا وزرائه في الرسالة التوجيهية لمشروع قانون المالية الجديد، إلى ترشيد النفقات في وضع ميزانيات وزاراتهم.
كما طالبت الرسالة التوجيهية أيضا بالاقتصار على مناصب الشغل الضرورية لكل وزارة؛ وهو ما يبدو أنه سيتحقق خلال مشروع مالية العام المقبل، حيث ستعرف مناصب الشغل ركودا مقارنة مع السنوات السابقة، وستبقى في حدود 24 ألف منصب شغل سنوي كحد أقصى.
وبخصوص التوقعات الاقتصادية التي سطرها المشروع، فقد أكد أن نسبة النمو العام المقبل ستقترب إلى 4 في المائة. كما أن نسبة عجز الميزانية ستواصل خلال العام المقبل تراجعها لتقترب من 3 في المائة، مع تراجع نفقات المقاصة وانخفاض الفاتورة الطاقية للمملكة.
ويحمل مشروع قانون المالية للعام المقبل توجهات للرفع من الاستثمار العمومي، مقارنة بالعام الحالي، كما أن المشروع المذكور يحمل في بنوده الإجراءات الضريبية المتعلقة بالأبناك التشاركية أو الأبناك الإسلامية.
