ويراهن الحزب، حسب مشروعه الانتخابي، على خفض نسبة دين الخزينة من 65 في المائة خلال 2016 إلى 55 في المائة خلال 2021، والرفع من نسبة النمو الاقتصادي في القطاعات غير الفلاحية إلى 8 في المائة في 2021، زائد نقطة مئوية سنويا، مقابل معدل 3 في المائة في الفترة ما بين 2012 و2016، والرفع من نسبة تحسن الدخل الخام الفردي إلى 30 في المائة ما بين 2017 و2021 ، مقابل 8 في المائة ما بين 2012 و2016، وكذا تحسين ترتيب المغرب حسب مؤشر التنمية البشرية من الرتبة 126 خلال 2015 إلى الرتبة 81 سنة 2021.
وتعهد البرنامج الانتخابي للحزب، في هذا المجال، بتنفيذ مجموعة من الالتزامات التي تتجلى في خفض عدد الشركات المتوقفة نهائيا عن النشاط الاقتصادي إلى 2500 مقاولة بحلول سنة 2021 في مقابل أزيد من 5780 مقاولة في 2015، بالإضافة إلى الشروع في تطبيق ميثاق المقاولات المتوسطة والصغيرة والذاتية خلال 2018، ثم خفض نسبة البطالة عند الحاصلين على الشهادات إلى 7 في المائة بحلول 2021 مقابل أزيد من 17 في المائة سنة 2015.
