وحسب جريدة الأخبار الصادرة، يوم غد الجمعة، فإن صلاح الدين مزوار، عبر لقياديين من حزبه عن عدم رضاه على الطريقة التي رد بها بنكيران على مداخلة النائبة البرلمانية، كنزة الغالي، التي فضحت السياسة الحكومية على المستوى الاجتماعي.
فيما أكد رشيد الطالبي العلمي الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني للأحرار، أن حزبه باعتباره مكونا من مكونات التحالف الحكومي، لا يتفق مع طريقة رد بنيكران على حزب الاستقلال، قائلا "إن كل طرف يجب أن يحترم المؤسسة البرلمانية، ويحترم حدوده"، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة ربما دافع عن نفسه، أمام الهجوم الذي تعرض له من طرف نواب حزب الاستقلال.
وكشفت اليومية، أن رئيس مجلس النواب عقد جلسة مع رئيس الحكومة، تم خلالها الاتفاق على تبادل الاحترام بين المؤسسات الدستورية، وكل مؤسسة تمارس اختصاصاتها في إطار الاحترام المتبادل، في حين تحفظ امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على إثارة بعض الملفات التي هي من اختصاص القضاء داخل الجلسات البرلمانية، وأكد أن القضاء له مساطره الخاصة، معتبرا أن الملفات التي هي من اختصاص القضاء يجب احترامها، وأن هذا ليس مشكل الأغلبية، ولا يمكن للأغلبية الحكومية أن تحل محل القضاء، مؤكدا أن القضاء لا يتحرك على الإشاعات والأقاويل.
أما نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فقد حمل المسؤولية لكل من يثير بعض الملفات ضد الطرف الآخر، قائلا "إن المغرب في حاجة اليوم إلى مواجهة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وهذا هو أهم شيء"، مؤكدا أن الوضع الذي يعيشه المغرب لا يحتمل المزايدات من جميع الأطراف السياسية سواء من المعارضة أو الأغلبية الحكومية.
جريدة أخبار اليوم، تطرقت للطلب الذي وضعته الشبكة الوطنية لحماية المال العام، لدى النيابة العامة يقضي بفتح تحقيق قضائي، في حقيقة ما قاله عبد الإله بنكيران بشأن ملف شقتي ياسمينة بادو بباريس والأموال المهربة، ومتابعة المشتغلين والمنفذين والموجهين والمشاركين في تسهيل تنفيذ جرائم تهريب الأموال خارج البلاد.
وصرح محمد المسكاوي، رئيس الشبكة أنه سيتم وضع طلب لدى وكيل العام للملك يوم الاثنين المقبل، لفتح تحقيق في تصريحات بنكيران، حول توفره على معلومات تخص الأموال المهربة لقيادات في الأحزاب.
المجتمع المدني هو الآخر خرج عن صمته، وطالب بنكيران بالكشف عن لوائح مهربي الأموال، حسب ما جاء في جريدة النهار المغربية، إذ تقول اليومية إن النقيب محمد زيان، أكد أن عدم التبليغ بوقائع وأحداث إجرامية تشكل جناية في القانون، واعتبر عدم التبليغ بهذه الأعمال هو في حد ذاته ارتكاب لجريمة، وبمنظور وطني هو خيانة بالنسبة للوطن وللشعب المغربي، سيما أن رئيس الحكومة يتوفر على لوائح بأسماء مهربي الأموال إلى الخارج وامتلاك عقارات بطرق غير شرعية خارج المغرب.
أما محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين حسب ذات اليومية فقال "إننا كنا ضد التعديل المتعلق بمهربي الأموال خارج القوانين المنصوص عليها وبعد إسقاط التعديل تم تمريره، ومازلنا مصرين أن تكون المصالح الاقتصادية في إطار حوار وطني، كما تمت فيما سبق المصالحة السياسية، وأن يكون المواطن على علم بلوائح وأسماء مهربي الأموال وممتلكي العقارات بطرق غير شرعية خارج المغرب التي صرح بها رئيس الحكومة".
وطالب حسن طارق، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، من بنكيران نشر هذه اللوائح إن كانت في حوزته تنويرا للرأي العام وتطبيقا للحق في المعلومة.
مزايدات صرح نبيل بنعبد الله، أمين حزب التقدم والاشتراكية، أن المغرب والمغاربة ليسوا حمل المزايدات بين الأحزاب السياسية، ويكفي المواطن البسيط معرفة هل ثمن السكر والشاي والخبز سيستقر أم سيعرف زيادة خلال السنة الجديدة، بدل مشاهدة الملاسنات بين المعارضة والحكومة على شاشة التلفزيون.
وإذا كان ما صرح به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أمام البرلمان صحيحا، فيحق للمغاربة معرفة هؤلاء القياديين البارزين الذين تحدث عنهم، حتى يسعيدوا أموالهم المنهوبة والمرسلة إلى البنوك الأجنبية، ولكي يفتح تحقيق في الموضوع، أما إذا كان ما تفوه به رئيس الحكومة، هو مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة، فعليه تحمل مسؤوليته وتوضيح للرأي العام الأسباب التي دعته إلى توجيه الإتهامات يمينا وشمالا دون دليل.
