وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المذكرة تأتي تفاعلا «للمجهود الترافعي »، الذي قدمه المجلس في سبيل ضمان المشاركة الفعلية لذوي الاحتياجات الخاصة في الاستحقاقات المقبلة.
وأضاف المجلس أن الدورية أهابت بالولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بأن يتخذوا التدابير والإجراءات الكفيلة بتيسير ممارسة ذوي الإعاقة للحق في التصويت وتسهيل ولوجهم إلى مكاتب التصويت، من خلال جملة من التدابير تهم بشكل خاصة السماح لكل ناخب في وضعية إعاقة بالاستعانة بمرافق له بشكل يوفر له ضمانات التعبير عن رأيه بكل حرية بالإضافة إلى توفير تسهيلات لذوي الإعاقة الحركية لولوج مكاتب التصويت بتخصيص أماكن للتصويت في الأدوار السفلية.
وتابع المصدر ذاته، أن التدابير المذكور تهم وضع صناديق الاقتراع في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستعملون الكراسي المتحركة والعمل على تزويد المشرفين على مكاتب التصويت بمعطيات مسبقة حول الناخبين من ذوي الإعاقة التابعين لمكتبهم وذلك حتى يتم الاستعداد للتعامل معهم بشكل يوفر لهم الولوج إلى هذه المكاتب بسهولة فضلا عن تمكين الناخبات والناخبين ذوي الإعاقة من التصويت والتعبير عن خيارهم الحر بعيدا عن كل مظهر من مظاهر الترهيب أو العنف.
كما حثت الدورية على الحرص على توفير التسهيلات الممكنة للأشخاص المسنين بهدف تمكنيهم من الإدلاء بأصواتهم.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كان قد ركز في جميع توصياته المقدمة في تقاريره المتعلقة بملاحظة الاستحقاقات الانتخابية منذ سنة 2007 وبملاحظة عملية الاستفتاء حول دستور سنة 2011 وأيضا في مذكرته المعنونة بــ"45 توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجا وقربا من المواطنات والمواطنين" على ضرورة تيسير مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف جوانب ومراحل العمليات الانتخابية (تسهيل التسجيل، ضمان الولوجيات، استعمال لغة الإشارة...).
