وحسب اليومية فباستثناء حزب الأصالة والمعصارة التي أعلن رسميا تخصيص ما يقارب 70 مليون درهم لتغطية نفقات الانتخابات، موزعة بين منشورات وكراء مقرات وحملة التواصل، فإن باقي الأحزاب تسترت على المبالغ المالية المخصصة لتمويل الحملات، واكتفت بتقديم عرض انتخابي يتضمن البرنامج دون إعطاء تفاصيل عن المبالغ المخصصة لترويجها وتسويقها لدى الناخبين، ما يفيد أن غالبية هذه الأحزاب لا تتعامل بشفافية كلما تعلق الأمر بالتمويل أو صرف مبالغ في إدراة شؤون الحزب.
وقالت اليومية إن الهيئات السياسية تتفادى تقديم بيانات بشأن التمويلات الخاصة بالحملات الانتخابية، بغرض تجنب تدقيقات المجلس الأعلى للحسابات، خلال مراجعاته السنوية لمالية الأحزاب، ذلك أن غالبيتها تجد صعوبة في تبرير صرف الأموال أمام قضاة المجلس، ما يدفعها إلى اعتماد وثائق غير سليمة أو أخرى مصادق عليها من قبل خبير مالي، وفقا لضوابط قانون المحاسبة المالية.
وذكرت اليومية أن معظم الأحزاب التي تشارك في الانتخابات تفادت تقديم بيانات مالية بشأن ميزانية الحملة، في شكل اعتمادات مالية تتوزع بين المنشورات وتمويل الحملات التواصلية ومصاريف التجمعات، بالإضافة إلى كراء المقرات التي تحتضن أنشطة وكلاء اللوائح طيلة فترة الانتخابات.
وحسب اليومية فإن الأحزاب التي تشارك بلوائح انتخابية تستفيد من مبلغ الدعم السنوي، من أجل تغطية مصاريف تسييرها وحملاتها الانتخابية، ورغم ذلك تتكثم عن قيمة الدعم الذي تخصصه لتسييرها من مجموعة الدعم الكلي الذي تحصل عليه، إذ تحصل الأحزاب على نسبة 5 في المائة على الأقل من مجموع عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية بالدوائر الانتخابية المحلية، إذ يوزع المبلغ إجمالا بناء على معيارين، الأول يتمثل في عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات العامة، بمجلسي البرلمان، والثاني يهم عدد الأصوات التي حصل عليها في الدوائر المحلية والوطنية.
وقالت اليومية إنه بالمقابل، تلجأ هيأت أخرى إلى جمع أموال التبرعات من الراغبين في الحصول على تزكيات الحزب، وغالبا ما يتم ضخ هذه المساهمات المالية في حسابات شخصية، وليس الحسابات البنكية للهيأة السياسية، في حين أن القانون المنظم للأحزاب يلزملها بضوابط قانونية من قبيل أن يكون مبلغ المساهمة أو التبرع في شكل شيك بريدي أو بنكي إذا كان المبلغ يتجاوز خمسة آلاف درهم، مع إلزام هذه المؤسسات الحزبية بفتح حسابات بنكية لخصر حساباتها السنوية.
تدليس الانتخابات
تحصل الأحزاب على تعويضات لاحقة من ترشيح وكلاء لها، من خلال عدد الأصوات التي حصدوها، كما تستفيد ماليا من خلال التعويض عن عدد المقاعد البرلمانية، فيما يعتمد غالبية المرشحين على إمكانياتهم الخاصة لتمويل حملاتهم الانتخابية، وهو ما يفتح الباب أمام عمليات تدليس وإفساد مالي للعملية الانتخابية، باعتبرار أن الأموال المستخدمة لا تشكل جزء من المصاريف المعلنة، كما أن الأحزاب لا تعلن عن الميزانيات المخصصة للحملة سلفا.
