وذكر بلاغ للنقابة يتوفر الموقع على نسخة منه، أن "ادعاء بنكيران التزام الاتحاد المغربي للشغل بعدم اتخاذ أي موقف أو قرار قبل انتخابات 7 اكتوبر هو مجرد افتراء وبهتان الغرض منهما زرع الوهم واليأس وتغليط العمال والجماهير الشعبية بديماغوجيته وشعبويته المعهودتين ".
وأضاف المصدر ذاته، إن "قرار المجلس الوطني بالتصويت العقابي على الحكومة الحالية هو تجسيد لشعار الاتحاد الذي ينص على نعادي من يعادينا – ونساند من يساندنا، كرد على الهجومات الحكومية اللاديمقراطية واللاشعبية المعادية للطبقة العاملة المغربية ولمطالبها ولحريتها وحقوقها ومكتسباتها، وفي مقدمتها الإجهاز على صندوق المقاصة، وضرب القدرة الشرائية للأجراء والزيادة في الضرائب، وتجميد للأجور وتخريب أنظمة التقاعد وتفكيك الوظيفة العمومية وتفويت الخدمات العامة من تعليم وصحة وكهرباء والماء الصالح للشرب والنظافة لشركات أجنبية تحت ذريعة التدبير المفوض السيئ الذكر".
و أكد الاتحاد المغربي للشغل، أن"هذا الموقف جاء كرد على تمرير الحكومة لمجموعة من القوانين التراجعية الخطيرة وعلى رأسها القانون التكبيلي للإضراب والعمل بالتعاقد بالوظيفة العمومية مما يفتح المجال واسعا لمزيد من هشاشة العمل و عدم استقراره ".
وأردف المصدر ذاته، أنه "من يصدق رئيس الحكومة حين يدعي أن الموظفين قبلوا ما سماه بقانون إصلاح التقاعد ولم يحتجوا على تمريره ومريدوه الذين كان يخاطبهم يعلمون الحقيقة قبل غيرهم بل والرأي العام الوطني والدولي، تابعوا بإعجاب الإضرابات والاعتصامات والوقفات والمسيرات الاحتجاجية الكبرى التي عرفتها مختلف المدن المغربية ضد قانون التقاعد، بل لا زالت الاحتجاجات مستمرة لحد الآن من أجل إسقاط هذا القانون المشؤوم".
وكان الإتحاد المغربي للشغل، قد دعا المنتمين له إلى "التصويت العقابي" على الحزب الذي يقود الحكومة، ليعلق بعدها عبد الإله بنكيران يوم الأحد المنصرم خلال بداية حملته الانتخابية، "لقد أصلحت صندوق التقاعد وبعدوا من بنكيران راكم ماغادي تديو مني والوا"، مضيفا في رسالة إلى نقابة مخاريق "يدعون الموظفين بالتصويت ضدي وأنا اقول لكم الموظفون لن يثقوا بكم وسيصوتون علي".
