وقالت اعتماد في تدوينة على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي، «فايسبوك» إنه "بعد أيام متتالية من القذف والمس بعرضي وشرفي وشرف أسرتي باعتباري زوجة وأم، وبالنظر إلى الضرر الكبير الذي سببته حملة الافتراء والبهتان والإفك والكذب والتلفيق لي ولعائلتي »، مضيفة "بالنظر إلى الجنسية الفرنسية لزوجي وتواجد معظم عائلتي المتضررة مما ينشره الموقع الإلكتروني ahdath.info بفرنسا، فإن عائلتي تعتزم بإصرار كبير رفع دعوى قضائية ضد الموقع المذكور والمسؤولين عليه أمام المحكمة الجنائية بباريس، وقد تم تكليف مكتب محاماة مختص من أجل مباشرة المساطر القضائية اللازمة».
من جهته، قال المختار الغزيوي، مدير نشر موقع «أحداث آنفو»، في تصريح لـLe360: «نحترم لجوء البرلمانية إلى القضاء ونعتبرها حركة حضارية، لأننا نعيش في دولة الحق والقانون في إطار احترام القانون المغربي».
وأضاف الغزيوي، من حق اعتماد الزاهيدي اللجوء إلى القضاء لكي يعطي هذا الأخير كلمته فيه، لكن لماذا اللجوء إلى القضاء الفرنسي والحال أن المتقاضيين مغربية وموقع إخباري مغربي».
وأكد المتحدث: «لقد قمنا بواجبنا ونشرنا الخبر وعندنا وثائق تثبت صحته ذلك سنقدمها للرأي العام والقضاء اذا طلبت منا».
من جهة أخرى، اعتبر محمد كرم، محامي موقع « الأحداث آنفو »، أن البرلمانية اعتماد الزاهيدي، "ليس لديها الحق في رفع دعوى قضائية بالمحاكم الفرنسية، لأن الموقع المعني مغربي وهي ملزمة برفع دعوتها القضائية في المحاكم المغربية".
