وحسب رسالة من الامين العام للحزب، إلياس العماري، إلى وزير العدل، جاء فيها "أن الحزب قد باشر الإجراءات القانونية و القضائية بهذا الخصوص، وأثير انتباهكم إلى ما تمثله مثل هذه الاعتداءات من خطر على السلامة الجسدية للمترشحات و المترشحين و من مس بمبدأ حرية الانتخابات المنصوص عليه في الفصل 11 من الدستور".
ومما جاء في الرسالة "ألتمس منكم حث السلطات العمومية على بذل المزيد من الجهود و اتخاذ التدابير الملائمة من أجل ضمان السلامة الجسدية للمترشحات و المترشحين خاصة أثناء أنشطة الدعاية الانتخابية التي ترتفع فيها مخاطر تعرضهم لاعتداءات جسدية كالمواكب الانتخابية و التجمعات الانتخابية".
تحرير من طرف حفيظ
في 25/09/2016 على الساعة 14:03
