وقال بلاغ للحزب إن "التداعيات المرتبطة بالحياة السياسية، والتي يعبر بخصوصها الأمين العام عن مواقف الحزب بصفته ناطقا رسميا له، والتي تعتبر عادية في المجتمعات الديمقراطية، فإننا نعتبر أنها تندرج في سياق الصراع الفكري والتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي ببلادنا. وهي آراء ومواقف، فيما يتعلق بالراهنية السياسية الحزبية، ليست وليدة اليوم أو ناتجة حصريا عن القيادة الحالية للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت. فالموضوع في الأصل يتعلق بنزاعات حزبية محضة لم يكن أبدا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال".
وعبر البلاغ عن "يقينه بأن المصلحة العليا للوطن والشعب تقتضي التحلي بالالتزام الوطني الحق، وتعبئة كل الإمكانات، كي يظل الهدف الأساس هو الكفاح من أجل بناء المجتمع المتحرر والديمقراطي، لربح الرهانات المتعددة المطروحة أمام مغرب اليوم، والعمل الجدي لمواصلة تكريس نهج الإصلاحات، وترسيخ البعد الحداثي للتجربة الديمقراطية المغربية، في نطاق ممارسة ديمقراطية سوية، وبرعاية سامية من المؤسسة الملكية".
وكان بلاغ للديوان الملكي قد اعتبر يوم أمس أن "التصريحات الأخيرة التصريحات الأخيرة لنبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ليست إلا وسيلة للتضليل السياسي في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة".
وكان نبيل بن عبد الله قد قال في حوار مع صحيفة الايام " إنه ليس لديه أي مشكل مع حزب الأصالة والمعاصرة، وإنما مشكلته مع الجهة التي أخرجته إلى الوجود، "مشكلتنا ليست مع الأصالة والمعاصرة كحزب، بل مشكلتنا مع من يوجد وراءه، وهو بالضبط من يجسد التحكم "، مضيفا أن المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة هو من يقف الآن وراء “البام”.
