وحسب البلاغ الذي توصلت به Le360، فإن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أبدى استغرابه الشديد من فحوى التصريحات التي أطلقها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في إطار جلسة مساءلته الشهرية أمام مجلس النواب، والتي كانت مخصصة لموضوع "تجميد الحوار الاجتماعي".
واعتبر البلاغ، أن رئيس الحكومة "أطلق العنان لتصريحات خطيرة، والتي تأتي حسب البلاغ دائما، في إطار منهج الترهيب والتخويف الذي يصر على إتباعه إزاء المؤسسة التشريعية وفي تعامله مع المعارضة على وجه التحديد".
وأكد الفريق الاستقلالي "تمسكه بنهج المعارضة الوطنية المسؤولة للاختيارات الحكومية الكارثية، ويعبر عن إدانته القوية للاتهامات الرخيصة التي وجهها رئيس الحكومة للأحزاب السياسية، والتي اعتاد اللجوء إليها كلما عبرت المعارضة عن آرائها ومواقفها بخصوص السياسات العمومية التي تنهجها حكومته الفاشلة".
وطالب الفريق الاستقلالي في البلاغ "بفتح تحقيق فوري في الاتهامات الدنيئة التي وجهها رئيس الحكومة، والتي تكشف مجددا عن نزعته الاقصائية والاستعلائية تجاه المعارضة، في خرق سافر للدستور وللقوانين ذات الصلة بتنظيم العلاقة ما بين المؤسسات الدستورية، محملا الحكومة مسؤولية الفشل في استعادة الأموال المهربة، وتواطئها مع مهربي الأموال في الخارج”.
وفي الأخير أكد بلاغ الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على استمراره في نهج كافة الأساليب الدستورية والمؤسساتية للتصدي وفضح المؤامرة الحكومية المكشوفة ضد الشعب المغربي وفئاته المستضعفة، رافضا ما أسماه الممارسات القادمة من زمن سنوات الرصاص، والتي تهدف إلى تحوير النقاش السياسي والمؤسساتي عن مواضيعه الحقيقية.
