كما أوصى المحامي العام، في الخلاصات التي قدمها أمام المحكمة الكبرى، بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي في العاشر من دجنبر الماضي.
وكان المغرب قد جمد اتصالاته مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على قرار المحكمة الأروبية، الذي أوقف اتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع المغرب بسبب دعوى رفعها البوليساريو بسبب منتجات الأقاليم الجنوبية.
تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 13/09/2016 على الساعة 11:36
