وقال عزيمان، اليوم، خلال كلمته في افتتاح الدورة الاستثنائية للمجلس، إن هناك «ثغرة قانونية تجعل من الصعب الاستجابة لحالة الاستعجال التي عبّر عنها بنكيران ».
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن الثغرة القانونية تتمثل قي « عدم تنصيص القانون المنظم للمجلس ونظامه الداخلي على المسطرة الواجب اتباعها في حالة الاستعجال »، لا سيما أن الطلب تزامن مع العطلة السنوية التي يستفيد منها أعضاء المجلس ذاته.
وأكد عزيمان « التزام المجلس بمعالجة الطلب في أحسن الظروف، وتسريع وتيرة إنجاز الرأي المطلوب من خلال تقليص مدة بلورة مشروع الرأي إلى شهر واحد بدل شهرين، بدعوى مراعاة حالة الاستعجال التي عبّر عن رئيس الحكومة في طلبه ».
يذكر أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، كان قد طلب في يوليوز الماضي، رأي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول مشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين مع دعوته إلى مراعاة حالة الاستعجال، وهو ما يعني تقليص مدة بلورة مشروع الرأي إلى شهر واحد بدل شهرين.
