وتسعى الوزارة الى جرد الملك البحري التابع للدولة وتحريره بعد عقود من استغلاله، كما اوردت يومية"المساء" في عدد يوم غد الثلاثاء.
كانت الوزارة قد اعتمدت في الاول طرقا حبية لاسترداد الملك البحري عبر توجيه رسائل للمستغلين، غير ان العشرات منهم لم يابهوا بفحوى تلك المراسلات بل دخل البعض منهم في صراع مفتوح مع الوزارة.
وهذه الخطوة التي ستعزم هؤلاء المستغلين بتقديم بيانات توضح طريقة استغلال الملك البحري، علما ان جزء منها استغل لبناء فيلات وبعض المشاريع الصغيرة، عكس ماهو مصرح لدى الوزارة.
وكشفت مصادر "المساء" ان وزارة الرباح تعتزم مراسلة العمال والولاة بغاية تطبيق القانون فيما يخص رفض العشرات من محتلي املاك الدولة وارجاعها بطرق ودية، وتجد الوزارة صعوبة في تحديد جديد للملك البحري.