العماري الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء، خصصت لتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لحزبه، أكد أن حزبه سيتخذ العديد من الإجراءات في الـ100 يوم الأولى في حال تمكنه من قيادة الحكومة المقبلة، واعدا بمراجعة "مراجعة القانون الجنائي، وتفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، وتفعيل الجهوية الموسعة عبر نقل الاختصاصات لرؤساء الجهات لأنها إجراءات لا تحتاج إلى إمكانيات ولا لدراسات، بل تحتاج فقط إلى تفعيلها".
كما تضمن البرنامج الانتخابي لحزب "الجرار" إصلاح قوانين التقاعد، صندوق المقاصة ومدونة الأسرة، في البرنامج الذي أنجزه الحزب وساهم فيه خبراء وهيئات سياسية واقتصادية ونقابية وطنية.
وانتهز العماري الفرصة ليوجه انتقاداته لحكومة بنكيران، مردفا بعد "القراءة النقدية التي أنجز الحزب بناء على تقارير رسمية للحصيلة الحكومية منذ توليها السلطة إلى غاية السنة الجارية"، مؤكدا "المعطيات تشير إلى الوصول إلى وضعية المقلقة جدا التي نعيشها في ظل الحكومة الحالية"، مشدد على أن مشروع حزب "البام"، "جاء لتصحيح هذا الخلل".
