ويتعلق الأمر بالقانون رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71، المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، وكذا مشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية.
أما النص الثالث، فهو مشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
وينص إصلاح المعاشات المدنية، على تحديد سن الاحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين في سن 63 سنة، بزيادة ستة أشهر كل سنة، ما يعني أن تطبيق هذا السن لن يتم حسب التعديلات التي تم إدخالها عليه إلا سنة 2024.
كما تقترح قوانين إصلاح التقاعد الرفع التدريجي من الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية من 1000 درهم إلى 1500 درهم بدءا من فاتح يناير 2018 شريطة التوفر على 10 سنوات من الخدمة، فيما سيتم الاحتفاظ بمبلغ 1000 درهم كحد أدنى للمعاش بالنسبة إلى المنخرطين الذين يتوفرون على مدة خدمة تتراوح ما بين 5 سنوات وأقل من 10 سنوات.
يذكر أن المجلس الدستوري، كان قد رفض الطعن الذي تقدمت به فرق المعارضة، في مجلس المستشارين، بخصوص القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد، وصرح المجلس بأن مسطرة إقرار هذه القوانين "ليس فيها ما يخالف الدستور"، عكس ما دفعت به رسالة الطعن، التي تقدم بها المستشارون للمجلس.
