وذكرت مصادر مقربة من القيادي في حزب «الجرار »، أن وهبي الذي ينوب على شركة لها مستحقات على وزارة التربية الوطنية، قد ربح أخيرا، دعوى قضائية ضد الوزير التربية الوطنية، رشيد بلمختار، وانتزع حكما قضائيا من المحكمة الإدارية بالرباط يقضي باقتطاع مبلغ 1000 درهم يوميا من الذمة المالية للوزير بلمختار "أي من أجره الشهري" إلى حين تنفيذ حكم قضائي صادر ضد وزارته أي ما يسمى بالغرامة التهديدية.
وجاء هذا الحكم القضائي بعد امتناع الوزير بلمختار عن تنفيذ حكم قضائي، مما حدا بالقيادي والمحامي وهبي تقديم طلب مضاد إلى المحكمة يلتمس عبره الاقتطاع من الأجرة الشهرية للوزير، وهو ما استجابت له المحكمة الإدارية بالرباط.