ورفض قاضي الحكم بالمحكمة الإدارية، دعوى دفاع الوالي لفتيت الذي طلب إقالة رئيس مقاطعة اليوسفية في جدل عدم دعوته إلى عقد دورة لمجلس المقاطعة، "في حين أن رئيس المقاطعة لم يرفض عقد الدورة بل استفسر عن بعض الحيثيات المتعلقة بانعقاد الدورة قبل الدعوة إليها"، يضيف الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية.
وأضاف المصدر ذاته، أن هيئة الدفاع رئيس مقاطعة اليوسفية، التي تتكون من عبد الصمد الإدريسي، محمد الكصي، وإبراهيم أموسي، أكدوا في دفوعاتهم أن والي الرباط "يتصيد الفرص الخاطئة، والموضوع في الحقيقة سياسي هدفه في الختام عرقلة سير مجلس جماعة الرباط، ومجالس مقاطعة المدينة ومن بينها مقاطعة اليوسفية".
وزاد المصدر ذاته، أنه بخصوص المادة 64 من القانون التنظيمي التي استند عليها والي الرباط، فقد أكدت هيئة الدفاع أنها "لا تقول فقط أن يرتكب الرئيس خطأ قانونيا، ولكن بالضرورة أن يحدث ذلك ضررا بأخلاقيات المرفق العمومي، وضررا بمجلس الجماعة"، متسائلين "نحن الآن نطرح سؤالا هل عدم انعقاد الدورة في أجل 15 يوما يلحق ضررا للمرفق العمومي أو بالمجلس الجماعي؟، بالعكس لا يسبب أي ضرر للمرفق العمومي ولا ضررا لجماعة الرباط ومجلس مقاطعة اليوسفية".
