وتقول الصباح في عدد يوم غد السبت، إن غلاب يواجه مقاومة شديدة من قبل النواب الذين رفضوا أن تطبق ضدهم مسطرة الغياب، وحالوا دون بلوغ رئيس المجلس مرحلة الإقتطاع من تعويضاتهم، ومارسوا ضغوطا شديدة عليه، كي يتخلى عن تلاوة أسماء النواب المتغيبين، مع بداية أشغال الجلسات العامة وهو ما تم فعلا.
وتضيف اليومية "أكد غلاب مساء أمس الخميس، أثناء الندوة التي عقدت بالمجلس أن تطبيق مسطرة الغياب أبانت عن اختلالات، في مقدمتها ضبط المتغيبين بشكل سليم، ما جعل التطبيق الكامل للمسطرة أمرا متعذرا، وأوضح أنه لا يمكن تصور حضور مائة في المائة من النواب، لأن ذلك غير موجود في أي برلمان في العالم، مشيرا إلى أن الأهم هو ضمان حضور وازن للنواب والفعالية في الأداء، لأنه لا جدوى من الحضور، إذا لم يكن مقترنا بالنجاعة والفعالية".
جريدة المساء هي الأخرى تحدثت عن ذات الموضوع وتقول "إن مجلس النواب يعتمد البطائق الممغنطة لضبط حضور البرلمانيين، حيث قال كريم غلاب، رئيس مجلس النواب إن هناك جانبا تقنيا سيعزز الإجراء القانوني، ويتمثل في البطائق الممغنطة لاستعمالها للحضور، مقرا بفشله في الاقتطاع من أجور البرلمانيين المتغيبين بسبب عدم تفعيل الإجراءات التي تسبق هذه الخطوة، وهي تلاوة أسماء النواب المتغيبين في بداية الجلسة الموالية، مؤكدا على أنه لم يصل بعد إلى مرحلة الاقتطاع من أجور المتغيبين بصفة متكررة لأنه لم يستطع تفعيل الإعلان عن أسماء المتغيبين في الجلسة".
وحسب اليومية ذاتها فإن رئيس مجلس النواب قال إن تطبيق تلاوة أسماء المتغيبين أبان عن بعض الاختلالات، وهو ما شوش على هذه المستطرة، لعدم اهتمام البرلمانيين بورقة الحضور والتي لا تملأ أحيانا، مؤكدا أنه لم يستسلم لمحاربة الغياب ولا يمكن التعلل بأنها ظاهرة تعرفها جميع البرلمانات.
وأبرز رئيس مجلس النواب أن الملف الخاص بالعويضات الخاصة بالبرلمانيين، مازال مفتوحا، إذ أبرز أن مجلس النواب لم يصل بعد إلى حل وأنه يحتاج إلى توافق من أجل مساهمة المجلس لتغطية مصاريف بعض النواب القادمين من مناطق بعيدة، أما عن التكلفة الديبلوماسية البرلمانية لسنة 2013، أوضح غلاب أن الرقم الإجمالي هو 18 مليون درهم، منها 6 ملايين درهم قيمة مصاريف سفر البرلمانيين إلى الخارج، و7 ملايين درهم صرف كتعويضات النواب، بينما تم صرف 5 ملايين درهم في إيواء وإطعام الضيوف الذين استقبلهم المجلس.
شعارات براقة
شعار كل من يترشح للإنتخابات البرلمانية في بلادنا، "خدمة المواطن والصالح العام، والضرب من حديد على كل ناهبي المال العام، وربط المسؤولية بالمحاسبة"، لكن بمجرد أن يلجوا قبة البرلمان، يتراجع أغلبهم عن هذه الشعارات.
رفض بعض نواب الأمة، الاقتطاع من أجورهم عند الغياب عن حضور الجلسات البرلمانية، يمنح تفسيرا واحدا، أن دخولهم إلى القبة كان من أجل التعويضات التي سيحصلون عليها ولا شيء آخر، فكل الشعارات التي رفعت قبل دخول البرلمان ذهبت أدراج الرياح، بمجرد أن أعلن كريم غلاب إمكانية الاقتطاع، مما يجعلنا أمام فرصة تاريخية لنشاهد بعض نوابنا الكرام على حقيقتهم، ونتأكد أن شعاراتهم ليست سوى شعارات كاذبة.
