وقال المجلس في قراره، إن "رسالة الإحالة التي يعثتها فرق المعارضة، إلى المجلس الدستوري قدمت قبل إصدار الأمر بتنفيذ القوانين المذكورة من طرف 43 عضوا بمجلس المستشارين، وتم الاستناد فيها على عدد من المخالفات من بينها أن اجتماعات لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لم تكن سرية إذ كانت مفتوحة ولم يتكمن ضبط الحضور فيها، وأن دعوة اللجنة المعنية لانعقاد اجتماعها بتاريخ 26 ماي 2016 لم يتم فيه احترام الآجل المنصوص عليه، وأن الآجال القانونية المتطلبة لم يتم احترامها في توزيع تقارير اللجنة على أعضاء المجلس قبل الشروع في مناقشتها في الجلسة العامة".
واعتبر المجلس أن "مسطرة إقرار قانون نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 96.15 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، ليس فيها ما يخالف الدستور".
وكان مجلس المستشارين قد صادق، في يونيو الماضي، بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين تهم إصلاح منظومة التقاعد.
