وحسب اليومية، فإن لائحة التنقيلات ستهم في صفوف رجال السلطة ما يقارب 25 في المائة من مجموع العاملين بالإدارة الترابية تزامنا مع الانتخابات البرلمانية.
ووفق اليومية فإن لوائح التنقيلات في صفوف القياد والباشوات، تشمل عددا من رجال السلطة الذين قضوا أزيد من أربع سنوات داخل الوحدة الترابية نفسها، كما تشمل العملية تنقيل بعض رجال السلطة الذين كانوا موضوع شكايات موجهة إلى الوزارة الوصية، بعد أن ارتكبوا مخالفات مهنية وردت بشأنها تقارير على المصالح المركزية، إذ جرت العادة أن تشمل الحركة تأديبات تطول المخالفين.
وذكرت اليومية أنه يوجد قياد من الدار البيضاء موضوع شكايات عدة، إذ أقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام على مقاضاة رجل سلطة من درجة « قائد »، قالت في شكاية وجهت إلى وكيل الملك إنه يوقم بابتزاز السكان والتجار وفرض مرجعية قانونية.
حركة انتقالية
إن الحركة الانتقالية سترتكز على معايير انقضاء المدة التي قضوها داخل الوحدة الترابية نفسها، والتي تحددها مصالح الوزارة في أربع سنوات متتابعة، كما أن الحركة الانتقالية تضمن التوازن على امتداد التراب الوطني، بالمقابل، شملت العملية ترقية مجموعة من رجال السلطة، توزعوا بين ربتة باشا ورئيس دائرة أو رئيس منطقة حضرية.
