وقال بنكيران إن المجلس الدستوري أنصفه، في إشارة إلى أن المجلس قضى بعدم مطابقة مقترح تخصيص ثلث الوقت لرئيس الحكومة في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، وتخصيص ثلث آخر للأغلبية وثلث للمعارضة، وذلك خلال مراجعته لمشروع القانون الداخلي للبرلمان.
وقال بنكيران إن نزولا عند رغبة رئيس مجلس المستشارين سيتنازل.
وكانت المعارضة قد اشترطت تخصيص نصف الحيز الزمني للجلسة للمعارضة، وتخصيص النصف المتبقي لرئيس الحكومة وأغلبيته داخل المجلس، كما اشترطت عليه الالتزام بالمحور المخصص للمساءلة وعدم الخروج عن موضوع الجلسة.