ورفع المرسوم الجديد سقف المصاريف الانتخابية من 350 ألف درهم، التي حددها مرسوم 2011 إلى 500 ألف درهم.
ويحدد المرسوم مدلول المصاريف الانتخابية في تغطية مصاريف طبع الإعلانات والوثائق الانتخابية، وتعليقها، وتوزيعها، وعقد الاجتماعات الانتخابية، ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات، التي تستدعيها هذه الاجتماعات، وجميع اللوازم المرتبطة بها بما في ذلك مصاريف التنقل، ولوازم الدعاية الانتخابية.
كما تشمل هذه النفقات تغطية مصاريف إنجاز، وبث وصلات إشهارية، لها صلة بالحملة الانتخابية على الأنترنت، والمصاريف المنجزة يوم الاقتراع، المرتبطة بممثلي المرشحين في مكاتب التصويت، ولجان الإحصاء، والأماكن المستأجرة لتعليق الإعلانات، وكل المصاريف، التي لها علاقة بالحملة الانتخابية.
هذا وشدد المشروع الجديد أنه كل مرشح أو مرشحة بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملته الانتخابية وجرد المبالغ، التي تم صرفها ابتداء من اليوم الثلاثين، السابق ليوم الاقتراع، إلى غاية اليوم 15 من التاريخ المذكور، مرفوقة بجميع الوثائق التي، تؤكد صرف المبالغ المذكورة.
