وقال زين الدين في تصريح لـLe360، «نحن أمام خطاب توجيهي بامتياز وتصحيحي لما يقوم به الفاعل السياسي حاليا ونحن على مشارف انتخابات 7 أكتوبر، لأنه يحمل درس سياسي بليغ لكل الفاعلين السياسيين، مفاده أن على الفاعل السياسي أن يستحضر مصلحة الشعب عوض التدافع على السياسي الغير مسؤول والمكلف سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ».
وتابع أستاذ العلوم السياسية «هذا أمر ما لبتث الملك محمد السادس منذ وصلوله للعرش إلى التأكيد عليه من قبله للفاعلين السياسيين، لأن هذا التدافع السياسي هو مقبول في أي مشهد ديمقراطي، إلا أنه ينبغي أن يكون مؤطرا بضوابط سياسية وبضوابط أخلاقية فوق ذلك، لكن ما نلاحظه على بعد شهور قليلة من الانتخابات المقبلة، أنه أصبح الفاعلين السياسيين ينفلتون من هذا التأطير السياسي والأخلاقي، وهو أمر يؤثر ليس فقط على الوضعية السياسية وإنما يؤثر كذلك على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية، خاصة بالنسبة إلى العمل الذي قام به المغرب على المستوى الاقتصادي سواء بجلب الاسثمارات الخارجية أو غيرها، وهذا سوف يؤثر على هذه المشاريع المهمة بشكل كبير».
وأضاف زين الدين «من أجل هذا هذا كنا اليوم أمام خطاب توجيهي تصحيحي للفاعل السياسي، بضرورة أن يستحضر المصلحة العليا وأن لا يحشروا الملك محمد السادس في هذه الصراعات، خاصة وأنه كان حريصا على احترام النص الدستوري مبنا ومعنى، والنص الدستوري لـ2011 يجعل من الملك على مسافة واحدة بين مختلف الفرقاء السياسيين، لا أغلبية ولا معارضة، وبالتالي فإن كان في مجال للتذكير على هذه المسألة يجب أن نتذكر طلب التحكيم الذي طالب به حزب الاستقلال والذي رفضه الملك، لأنه ملك لجميع المغاربة ولجميع الأحزاب السياسية، لا يدخل ذاتيته في مناصرة هذا الحزب ضد حزب آخر، وبالتالي على الفاعل السياسي أن لا يحشر الملك محمد السادس في القضايا التي هي قضايا هامشية ويترك التحديات الحقيقية التي تواجه المغرب، واستمرار هذه الانزلاقات من قبل الفاعلين السياسين سيكون لديه كلفة سياسية واجتماعية وحتى اقتصادية».
وبخصوص إشارة الملك في خطابه إلى أن المواطن هو الأهم في العملية الانتخابية وليس الأحزاب والمرشخين، وأنه هو مصدر السلطة وله سلطة محاسبتهم، قال زين الدين «منذ وصول الملك للحكم كان هناك اتجاه عام، وهو جعل صناديق الاقتراع هي المحدد الأساسي لمن سيلج المؤسسات المنتخبة، وبالتالي هذا تحول سياسي مهم طرأ في المشهد السياسي المغربي، لأن تمثيلية المنتخبين تأتي بواسطة صناديق الاقتراع نزيهة وشفافة ويكون فيها الحكم الأول والأخير هو المواطن، وهذا فيه تأكيد كبير على أن من سيمارس السلطة الانتدابية كيفما كان شكلها ينبغي أن يمر بالأساس من خلال المواطن الذي له الصلاحية الكاملة لمحاسبة من يشرفون على تدبير الشأن العام، وبالتالي يجب أن يستحضر الفاعل السياسي اليوم أن مركز القرار وأن من يحكم فعليا هو المواطن، الذي حكم على اختياراته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لذا يجب أن يستحضر أيضا هذا التحول النوعي المهم جدا الذي طرأ بالنسبة لمن يخول له تدبير الشأن العام ».
واستطرد المحلل السياسي ذاته «كلمات الملك هي إشارة ضمنية بأن تدبير الشأن العام ليس امتياز يعطى للأفراد قصد استغلاله استغلال ساسويا أو قصد ممارسة الشطط في استعمال السلطة أو قصد الاغتناء غير المشروع، مثل ما شاهدنا بالنسبة لحادثة «خدام الدولة»، بل هو هدف انساني يسعى إلى خدمة الصالح العام وليس لخدمة المصلحة الشخصية، وهذه إشارة واضحة وبطريقة ضمنية على أن خدمة المصلحة العامة هي الأساس وليس خدمة المصلحة الخاصة».
