وأعلن النائب البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، المهدي مزواري، على صفحته الخاصة بـ"الفايسبوك" عن استعداده لتقديمه لسؤال آني إلى رئيس الحكومة، للمطالبة بمعطيات حول الموضوع ومسؤولية الحكومة، فيما اعتبره "عبثا".
يذكر أن القضية تفجرت عندما تم تفويت بقعة أرضية مساحتها مساحة 3755 مترا من أملاك الدولة لفائدة عبد الوافي لفتيت، والي العاصمة الرباط، بمبلغ لا يتعدى 350 درهم للمتر الواحد في الوقت الذي تقدر قيمة المتر الواحد من البقع الأرضية بشارع محمد السادس "طريق زعير" عن مليوني سنتيم للمتر الواحد.