وفاز محمد حيتوم عن الاتحاد المغربي للشغل، في انتخابات جزئية أجريت أمس، بالمقعد المذكور، حيث حصل على 3165 صوت، فيما حصل عبد الغني الراقي ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على 1511 صوت، أما عبد العزيز اليوسفي علوي ممثل نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فقد حاز 1239 صوت وحسن المرضي ممثل النقابة الشعبية للمأجوين، فقد حصل على 287 صوت.
وأصبح فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين حاليا يضم سبعة أعضاء يمثلون النقابة المذكورة بالغرفة الثانية.
وكان المجلس الدستوري، قد جرد محمد دعيدعة من عضوية الغرفة الثانية، إذ قضى في قراره بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس المستشارين، على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين.
وأمر المجلس الدستوري بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر برسم هذه الهيئة، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وذلك بسبب تغيير انتمائه النقابي، حيث اعتبر المجلس أن النقابة الوطنية الديمقراطية التي ترشح وفاز محمد دعيدعة باسمها في اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لا علاقة لها بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، التي كان قد ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع 3 يونيو 2015.
