وحصلت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي على المصادقة بمجلس النواب بالرغم من المعارضة الشديدة التي عرفها القانون من قبل الحركات النسائية.
واستغرقت مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة بمجلس النواب أزيد من ثلاث ساعات، حيث صوت لصالحه 70 برلمانيا وعارضه 22 برلمانيا.
وكانت فعاليات جمعوية نسائية، قد اعتبرت أن مشروع القانون في صيغته الثانية، "تراجع عن تجريم السرقة بين الأزواج وتجريم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة بين الأزواج إلى جانب التراجع عن تجريم وتشديد العقوبة في ما يتصل بالإيذاء الخفيف للمرأة بسبب جنسها، والمس بحرمة جسد المرأة »، وأنه تم "التراجع عن اعتماد الشواهد والتقارير الطبية لمختصين نفسيين في إثبات العنف ضد النساء".
تحرير من طرف عبير
في 21/07/2016 على الساعة 15:00
