وأوضحت أخبار اليوم أن لشكر دعا صراحة، خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح المؤتمر السابع للنساء الاتحاديات، نهاية الأسبوع الجاري، إلى ضرورة مراجعة أحكام الإرث، مطالبا بفتح حوار جاد حول هذه المسألة.
ولم تقف دعوة لشكر عند هذا الحد، بل طالب بتجريم تعدد الزوجات بمنعه من مدونة الأسرة وتجريم تزويج القاصرات، وتجريم جميع أشكال العنف ضد النساء.
الجريدة أجرت حوارا مع محمد الهلالي، النائب الأول رحكة التوحيد والإصلاح، (دون أن تشير إلى ارتباطاته بحزب العدالة والتنمية)، قال فيه إن دعوة لشكر هي "دعوة رجعية من إنسان فاقد للمصداقية"، مشيرا إلى "أن هذا الشخص يسعى إلى العودة إلى الواجهة بابتكار بعض الفرقعات".
جريدة المساء وصفت تصريح لشكر بالمثير، فلشكر أكد أن المرأة المغربية في قلب صراع المشاريع المجتمعية المتباينة حيث تبرز المسألة النسائية في صلب إشكالية التحديث المجتمعي والسياسي، في حين حاورت يومية الناس عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، وذكر فيه أن المطالبة بالمساواة في الإرث بين الجنسين مس بأصل راسخ من أصول القرآن الكريم مشددا على أن هذه الدعوات هي ردة وإنكار لشريعة الإسلام.
حروب وهمية
ينتظر الإسلاميون بفرح كبير مثل هذه المعارك من أجل شن حروب على خصومهم باسم الدين، وإخفاء عجزهم عن حل المشاكل الاقتصادية، حينها تنطلق عبارات الردة والتكفير التي تجد لدى الفاعل السياسي هوى في النفس فتبدأ المعارك والمواجهات، وتنتهي دون خسائر لدى الطرفين.
في الجهة الأخرى يدرك كل الفاعلين أن "المزايدة السياسية" على المرأة قضية استفذها كل السياسيين العاجزين عن تحقيق أي انجاز حقيقي للمرأة بعيدا عن الشعارات، وهو ما يجعل من تصريح لشكر مجرد شعار سيختفي مع مرور الأيام.
