الخبر كما نشرته المساء في العدد الصادر غدا الاثنين، يقول "إن عبد الإله بنكيران استبق التحكيم الملكي بينه وبين حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، ببحث "سيناريو" التعديل الحكومي والحقائب الوزارية التي يمكنه "التضحية بها"، والأخرى التي "لا يمكن التنازل عنها بأي حال"، وكذا حصر لائحة وزراء الحزب الذين قد يستغنى عن خدماتهم”.
المساء تضيف نقلا عن مصادرها أن بنكيران بمعية أعضاء الأمانة العامة المصغرة، وضع لائحة حصر فيها أسماء وزراء العدالة والتنمية الذين يمكنه استبدالهم في حال حصول تعديل حكومي كمخرج للأزمة.
وبخصوص الأسماء المهددة، تقول المساء "إن الأمر يتعلق بمحمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، وسعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون، والحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطف الرسمي باسم الحكومة”.
فيما يأتي كل من عبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وادريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعزيز الرباح وزير التجهيز والنقل، في مرتبة ثانية قد تبعدهم عن منطقة الاستبعاد من التشكيلة الحكومية.
أما بسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية والتضمن والأسرة، فتقول عنها المساء "إنها سائرة للحفاظ على حقيبتها الوزارية رغم الملاحظات المسجلة عليها"، كما تضيف الجريدة أن قيادة الحزب الإسلامي تسير إلى تدعيم حضور النساء في تشكيلة الحكومة بإسناد إحدى الحقائب إلى إحدى قياديات الحزب.
على الطرف الآخر وفي وقت يحاول فيه رئيس الحكومة إزالة شوكة الأزمة بدون دم، نقرأ في يومية الخبر أن حميد شباط يواصل حربه ضد بنكيران ويتهمه بالتلاعب في تعييناته بالمناصب السامية، مضيفا أن "الشعب داخ وتلف، عندما رأى رئيس الحكومة يخرج في مسيرات فاتح ماي”.
كعكة الحكومة
طبقا للائحة الوزراء التي كشفتها المساء، يتضح أن حزب العدالة والتنمية قد رجح خيار المفاوضات على خيار المواجهة المباشرة، فباستبعاد إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وتأخر التحكيم الملكي الذي يحمل أكثر من دلالة، فالخيار الثالث المتعلق بالتعديل الحكومي يبقى أخف الضررين، فهو سيمكن بنكيران من الاستمرار في قيادة الحكومة في صيغتها الثانية، وسيريحه من خرجات شباط.
لكن بالعودة إلى الأسماء المهددة بالابعاد، يبدو جليا أن الأمر يتعلق بالوزارات "برأسين" خاصة الاقتصاد والمالية ثم الخارجية، الأولى كانت مطمح حميد شباط منذ اعتلائه لكرسي الأمانة العامة لحزبه، حيث راهن على ضمها لصالح زميله في الحزب نزار بركة، والثانية تتعلق بوزارة "سيادة" وأثقلها وزرا، لا سيما بعد المناوشات المباشرة بين العثماني زميل بنكيران، ويوسف العمراني زميل شباط، رغم أن استبعاد الرجل الثاني في العدالة والتنمية لن يكون بالخطوة السهلة.
الأمر واضح، لو حدث تعديل حكومي، فهو لا ينبني على قاعدة المنصب للأكفء كيفما كان لونه الحزبي، بل بترضية بين جميع الأطراف، ولا أدل على ذلك هو خيار الابقاء على بسيمة الحقاوي ليس للمنجزات التي قدمتها للمرأة والطفل والمجتمع، بل فقط لأنها محسوبة على الجنس اللطيف.
