وسيصوت النواب على مشاريع قوانين التقاعد الأربعة، وهي مشروع قانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، ومشروع قانون المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية.
كما ينتظر أن يصوت مجلس النواب على مقترح قانون يتعلق بالسمعي البصري، وكذا مشروع قانون تنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون تنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، ثم مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
كما سيصوت البرلمانيون على مشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وكذا مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
كما سيتدارس النواب نصوصا أخرى تتعلق بالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، ومشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة، ومشروع قانون يتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، ومشروع قانون يتعلق بإحداث المكتب الوطني للكهرباء، ثم مشروع قانون المحدثة بموجبه الشركة المسماة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية.
