وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء أمس، على المشروعين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب والأحزاب السياسية.
ورفضت وزارة تعديلات الأحزاب السياسية، كما هو الحال بالنسبة لتعديل تقدم به فريق الاستقلال يتعلق بالعتبة الانتخابية التي حددتها في ثلاثة في المائة، إذ طالب برفعها إلى 10 في المائة «بهدف عقلنة المشهد السياسي والبرلماني في أفق خلق أقطاب سياسية، مؤكدا أن تخفيض العتبة الذي جاءت به الوزارة سيؤدي إلى تشتيث العملية الانتخابية ».
وتمت المصادقة على القوانين المذكورة، بـ14 صوتا من الأغلبية فيما امتنع ستة نواب عن حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن التصويت، مقابل رفضه من طرف أربعة عن حزب الاستقلال.