ولم يحضر جلسة التصويت على مشروع قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، سوى 8 نواب أعضاء اللجنة من أصل 44 نائب.
وكانت فعاليات جمعوية نسائية، قد اعتبرت أن مشروع القانون في صيغته الثانية، "تراجع عن تجريم السرقة بين الأزواج وتجريم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة بين الأزواج إلى جانب التراجع عن تجريم وتشديد العقوبة في ما يتصل بالإيذاء الخفيف للمرأة بسبب جنسها، والمس بحرمة جسد المرأة »، وأنه تم "التراجع عن اعتماد الشواهد والتقارير الطبية لمختصين نفسيين في إثبات العنف ضد النساء".
تحرير من طرف عبير
في 21/07/2016 على الساعة 14:33
