وأعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن ترشيح محمد حيتوم في الانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين، فيما رشحت نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد العزيز اليوسفي علوي، أما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد اقترحت عبد الغني الراقي.
وكان المجلس الدستوري، قد جرد محمد دعيدعة من عضوية الغرفة الثانية، إذ قضى في قراره بإلغاء انتخابه عضوا بمجلس المستشارين، على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 برسم الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين.
وأمر المجلس الدستوري بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر برسم هذه الهيئة، طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وذلك بسبب تغيير انتمائه النقابي، حيث اعتبر المجلس أن النقابة الوطنية الديمقراطية التي ترشح وفاز محمد دعيدعة باسمها في اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لا علاقة لها بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، التي كان قد ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع 3 يونيو 2015.
