وأكدت الأغلبية الحكومية في بلاغها المشترك، أن التسجيل في اللوائح الانتخابية، يعتبر "ممارسة لحق دستوري والقيام به واجب وطني للتعبير عن المواطنة الحقة"، مردفا أن صوت المواطن والمواطنة يمكن من المشاركة في انتخاب مختلف المؤسسات التمثيلية المساهمة في صنع القرار.
وأعتبرت أحزاب الأغلبية، أن هذا التسجيل من شأنه "جعل المواطنة والمواطن فاعلا أساسيا لقطع الطريق على مفسدي الانتخابات من جهة، ويساهم من جهة ثانية، في تعزيز نضالات القوى الوطنية الحية من أجل مواصلة البناء الديمقراطي وتحصين المكتسبات التي راكمتها بلادنا".
هذا وأهاب بلاغ الأغلبية الحكومية، بجميع المواطنين والمواطنات، الذين لم يسجلوا بعد في اللوائح الانتخابية، وكانت تتوفر فيهم الشروط القانونية إلى الإسراع بالتسجيل أو نقل التسجيل لدى مكاتب السلطات الإدارية المحلية القريبة من محل سكناكم، وذلك إلى غاية 8 غشت المقبل، أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، www.listeselectorales.ma.
