تصريح حصاد جاء أول أمس الأربعاء، خلال المناقشة التفصيلية لمشروعي القانونين التنظيميين المغيرين والمتممين لمشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بمجلس النواب والأحزاب السياسية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
وذكرت اليومية، أن حصاد قال «لا يوجد هناك لا بوعو ولا تحكم من أي جانب كان، هذا كلام سياسي لا شيء له من الواقع وإنه يشبه ما كان يقال في مرحلة سابقة من أن هناك جيوبا للمقاومة »، في إشارة منه إلى مرحلة حكومة اليوسفي، موضحا أنه لا يوجد أي تحكم داخل الحكومة وأنه كوزير داخلية لا يعرف السبيل إلى ذلك.
وتابعت الجريدة، أن حديث حصاد جاء ردا على مداخلات بعض النواب، خاصة من الفريق الاستقلالي وفريق العدالة والتنمية، الذين انتقدوا التحكم، واتهموا تلميحا بعض رجال السلطة بمساندة حزب الأصالة والمعاصرة.
وتضيف اليومية، أن وزير الداخلية أشار إلى أن هذه السنة عرفت إدخال عدد من رجال السلطة مراعاة للمصلحة العامة خلال مرحلة الانتخابات، وأنه خلال انتخابات 2015 تم اتخاذ عدد من الإجراءات في حق 91 رجل سلطة تم إلحاقهم بالإدارة المركزية و1781 عون سلطة، وأن كل من تم الشك في موالاته لحزب معين يتم اتخاذ إجراء بشأنه.
اللائحة الوطنية للرجال
وكشف حصاد أن اللائحة الوطنية للرجال كانت مطلبا لبعض الأحزاب السياسية، وذلك لكون بعض الأطر تفشل على مستوى الدوائر المحلية وأن هذه الآلية هي الوسيلة لضمان مقعد بمجلس النواب، مضيفا «هناك نساء وشباب كانوا في المستوى وهناك بعض الأسماء يتم اختيارها حسب القرابة أو المصلحة».
