وذكر بلاغ لحزب «السنبلة » يتوفر الموقع على نسخة منه، أن الحزب تريث في أخذ موقف إلى حين توفرت لديه كل المعطيات والشروحات حول الموضوع"، مضيفا: "اتضح أن عملية الاستيراد بين المستورد والبائع لا زالت جارية وتخضع لمساطر قانونية وتقنية وإجرائية تتوخى التحقق من عدم إضرار النفايات المستوردة بسلامة المواطن".
وشدد الحزب، الذي تنتمي إليه الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، على رفضه ما اعتبره "الاستغلال السياسوي لا يخدم مصلحة البلاد وقضايا البيئة".
وأكد حزب "السنبلة" أن المطالبة بمنع استيراد هذه النفايات هي من "اختصاص الحكومة والبرلمان الموكول لهما تغيير القوانين المعمول بها والتراجع عن الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا المجال".